مقاومت برای جلوگیری از افزایش دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲
تاریخ انتشار: ۲۷ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۵۶۰۶۵
آفتاب‌‌نیوز :
یکی از جلسات مهمی که همه ساله در روز‌های پایانی سال برگزار می‌شود جلسه شورای عالی کار به منظور تعیین دستمزد کارگران برای سال آینده است و این روزها هم که به سال نو نزدیک می‌شویم بیش از ۱۴.۵ میلیون کارگر، در انتظار مصوبه شورای عالی کار برای افزایش دستمزد سال آینده خود هستند. در این راستا روز گذشته نیز جلسه شورای عالی کار با حضور صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شرکای اجتماعی این حوزه برگزار شد، اما این جلسه نیز مانند جلسات گذشته بدون نتیجه پایان یافت و مذاکرات فشرده شرکای اجتماعی در شورای عالی کار و چانه‌زنی‌های مزدی تا روشن شدن تکلیف سبد معیشت در روز‌های آینده ادامه دارد، البته اخبار غیررسمی از حداقل حقوق ۸ میلیون تومانی حکایت دارد که مورد قبول نمایندگان کارگری نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بسیاری از کارشناسان حوزه کار بر این باورند که با وجود افزایش ۵۷درصدی دستمزدها در سال ۱۴۰۱، باز هم فاصله حداقل حقوق با سبد معیشت ۳ میلیون تومان شد که البته بعد از گذشت چند ماه از شروع سال، این فاصله به دلیل بالا رفتن نرخ تورم و افزایش قیمت‌ها، افزایش قابل‌توجهی پیدا کرد تا جایی که امروز در خوش‌بینانه‌ترین حالت ممکن، دستمزد
۶ میلیون تومانی، تنها کمتر از ۱۰ روز هزینه‌های اساسی یک خانوار را تامین می‌کند. در عین حال آخرین رقم سبد معیشت که از سوی کمیته مزد برای سال ۱۴۰۲ اعلام شد رقم ۱۲ میلیون و ۴۷۹ هزار و ۵۰۰ تومان بود که کارگران این رقم را قبول نکردند و رقم پیشنهادی خود برای کمیته مزد را ۱۷ میلیون و ۴۴۷ هزار و ۱۶۰ تومان اعلام کردند که این رقم هم مورد قبول واقع نشد.
دستمزد کارگران در سال گذشته ۵۷ درصد افزایش پیدا کرد و برای سال ۱۴۰۰ نیز ۳درصد رشد داشت و حال وزیر کار در تازه‌ترین اظهارات خود اعلام کرده که حداقل حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۲ باید به اندازه حقوق کارمندان یعنی به اندازه ۲۰ درصد افزایش داشته باشد، یعنی ۳۰ درصد کمتر از نرخ تورم کنونی.
اظهارنظر رییس کل سابق بانک مرکزی
روز‌های پایانی آذر ماه امسال بود که علی صالح‌آبادی، رییس کل سابق بانک مرکزی در اظهاراتی صریح، رقم افزایش ۵۷ درصدی حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۱ را «عجیب و غریب» خواند و گفت که «قطعا برای سال ۱۴۰۲، چنین اتفاقی نمی‌افتد.» استدلال رییس کل سابق بانک مرکزی نیز این بود که «درصد افزایش دستمزد آن‌قدر زیاد بوده که روی تورم امسال تاثیر گذاشته است.» هر چند این اظهارات او به سرعت توسط فعالان کارگری و حتی برخی اقتصاددانان رد شد و بسیاری به این موضوع انتقاد‌های شدیدی وارد کردند.
اما دلیل اصلی مقاومت برای افزایش دستمزدها به میزان بیش از ۲۰ درصد این است که دولت معتقد است افزایش دستمزدها منجر به رشد تورم خواهد شد که در مقابل کارگران این موضوع را رد کرده و می‌گویند افزایش دستمزدها ارتباطی با رشد تورم ندارد. رابطه بین میزان رشد دستمزدها و رشد قیمت‌ها در چند سال اخیر، یکی از موضوعات مورد بحث و چالش برانگیز میان سیاست‌گذاران، مدیران و نیروی کار بوده است. چالش میان کارگران و کارفرمایان درخصوص تعیین سقف دستمزدها هر سال تازه می‌شود. نتیجه این مجادله این است که کارگران متقاضی افزایش حداقل دستمزد به میزان تورم هستند و کارفرمایان بر افزایش حقوق و دستمزد براساس بهره وری تاکید دارند. از سوی دیگر، دولت‌ها همواره نگران آثار افزایش دستمزد هستند. در نگاه دولت‌ها و مدیران بنگاه‌ها، تورم حداقل دستمزد می‌تواند به تورم قیمت‌ها منجر شود و از این طریق به نرخ ارز، ثبات اقتصادی و رقابت‌پذیری صادرات ضربه بزند. هزینه نیروی کار بخش زیادی از هزینه‌های تولید را شامل می‌شود و افزایش دستمزد به بنگاه‌ها فشار زیادی می‌آورد. بنگاه‌ها برای بی‌اثر کردن این افزایش هزینه، مجبور به بالا بردن قیمت محصول نهایی خود هستند.
سید مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه در واکنش به تاثیر افزایش دستمزدها روی نرخ تورم گفت: این موضوع نیازمند تحلیل است و باید بررسی شود که افزایش دستمزدها روی کدام بخش از واحد‌های اقتصادی اثرگذار است؛ چراکه به نظر می‌رسد افزایش دستمزدها بر هزینه تولید واحد‌های بسیار بزرگ که درآمد‌های بالایی هم دارند تاثیر چندانی ندارد، اما در مورد بنگاه‌های کوچک قضیه کمی فرق می‌کند.
او ادامه داد: به دلیل بی‌تدبیری‌ها و موانعی که در بنگاه‌های کوچک و متوسط وجود دارد و افزایش نرخ مالیات و بیمه و... این قبیل از بنگاه‌ها معمولا در زیان قرار می‌گیرند و هرگونه افزایش هزینه تولید ممکن است این گروه از تولیدکنندگان را دچار لطمه کند؛ اما این مساله به معنای آن نیست که دستمزدها که فاصله زیادی هم با نرخ تورم دارند را نباید افزایش داد.
عدم افزایش دستمزد، بهره‌وری را کاهش می‌دهد
افقه تصریح کرد: هر چند گفته می‌شود با افزایش دستمزد ممکن است هزینه‌های تولید بنگاه‌های کوچک و متوسط افزایش یابد، اما عدم افزایش دستمزدها متناسب با نرخ تورم هم کاهش بهره‌وری را به دنبال دارد و منجر به نارضایتی کارکنان می‌شود.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: بنابراین افزایش دستمزدها باید متناسب با نرخ تورم برای طبقه کارگر صورت پذیرد و دولت هم نباید روی درصد‌های پایین افزایش دستمزدها اصراری داشته باشد، چراکه دولت بودجه خود را معادل نرخ تورم افزایش داده، اما موضوع دستمزد که به معیشت و توده مردم مرتبط است را به افزایش تورم ربط می‌دهد و تنها خواستار افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی دستمزدها برای سال ۱۴۰۲ است.
رشد دستمزد معادل نرخ تورم نبود
افقه ادامه داد: آنچه ضرورت دارد تا دولت برای افزایش تولید انجام دهد این است که در کنار افزایش متناسب دستمزدها، فشار‌ها و مزاحمت‌ها برای بخش تولید را کم کند یا اینکه یارانه‌هایی را به بخش تولید اختصاص دهد تا بنگاه‌های کوچک و متوسط دچار لطمه‌های بیشتری نشوند.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: در سالهای گذشته (به جز سال ۱۴۰۱) نیز افزایش دستمزد معادل با نرخ تورم نبود، به خصوص اینکه در سه، چهار سال اخیر که با تشدید تحریم‌ها مواجه شدیم و رشد تورم به صورت روزانه رخ داد، میزان دستمزدها تغییری نکرد.
اهمال‌کاری، تبعات سیاسی و تنش‌های اجتماعی به دنبال دارد
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: در صورتی که این سیاست‌ها در مورد افزایش محدود دستمزدها ادامه پیدا کند و هرگونه اهمال‌کاری تبعات سیاسی و تنش‌های اجتماعی زیادی به دنبال دارد. افقه در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش دستمزد منجر به تورم انتظاری شده و صاحبان کار و سرمایه هم با افزایش دستمزدها قیمت کالاهای‌شان را افزایش خواهند داد؟ گفت: افزایش دستمزد طبقات پایین جامعه، (دهک‌های ۵ به پایین و کارگران) تقاضا برای کالا‌های ساخت داخل و بادوامی که عمدتا تولید داخل هستند و کمتر هم از مواد اولیه وارداتی در آنها استفاده می‌شود را بالا برده و رکودی که در این کارخانه‌ها هست را از بین می‌برد و باعث رونق شان نیز خواهد شد. از طرف دیگر اگر دستمزد طبقات مرفه جامعه افزایش پیدا کند به دلیل اینکه این افراد متقاضی کالا‌های وارداتی هستند ممکن است تورم افزایش یابد؛ اما با توجه به شرایط رکودی کنونی، افزایش دستمزد طبقات متوسط به پایین جامعه باعث افزایش تقاضا و رونق صنایع و تولیدات داخلی خواهد شد.
منبع: آفتاب
کلیدواژه: دستمزد کارگران سبد معیشت تورم افزایش دستمزد ها بنگاه های کوچک شورای عالی کار برای سال ۱۴۰۲ نرخ تورم حداقل حقوق سبد معیشت بنگاه ها روز ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۵۶۰۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روایت عضو شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران/ فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبتهای وزیر کار برای تدوین لایحه‌ای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه می‌شود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق می‌شود که تمام گروه‌های ذینفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.
وی در گفت‌وگو با ایلنا با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران میتوانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.
وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آنها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آنها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولتهای مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900048
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد